يكي از موضوعات روزمره و دائمي محافل سياسي استان گيلان در چند ماهه اخير، بحث انتخاب شهردار رشت است.حالا ديگر علاوه بر سياسيون، مردم عادي هم تقريبا مي دانند كه موضوع چيست؟" فردي به نام خاكسار توسط اكثريتي از اعضاي شوراي شهر براي سمت شهردار رشت، طبق قانون به وزارت كشور معرفي مي شود. وزير كشور هم پس از مدتي كش و قوس و طول و تفسير، البته بازهم طبق قانون، اعلام مي كند كه اين فرد نمي تواند به عنوان شهردار رشت خدمت كند. اما اصرار برخي از آقايان شوراي شهر به همراه فرد معرفي شده، منجر به اين مي شود كه رئيس شوراي شهر با تفسيري خاص و البته منحصر به فرد از قانون، خاكسار را به عنوان شهردار رشت معرفي كند.استاندار وقت گيلان مهندس عبداللهي هم ضمن مخالفت با اين اقدام، ادارات  دولتي را رسما از همكاري با شهردار شوراي شهر منع و در حقيقت قانوني بودن اين اقدام را زير سوال مي برد.شاخ و شانه كشيدن طرفين براي يكديگر تا مدتي ادامه مي يابد تا اينكه استاندار گيلان در همين اثنا راهي استان ديگري مي شود و مهندس قهرماني جايگزين او مي گردد. وزير كشور در حاشيه مراسم معارفه استاندار جديد، بر نظر قبلي وزارت كشور تاكيد مي كند اما همچنان شهردار رشت بر مسند خود باقي است و كشمكش ها و گمانه زني ها انگار كه پاياني ندارد...
*چند روز پيش يكي از سايتهاي خبري استان ، از نهائي شدن بركناري خاكسار خبر داد تا براي چند دهمين بار اين خبر دوباره نقل محافل شود اما اينبار نيز شهردار و رئيس شوراي شهر با تكذيب خبر، موضوع را به هاله اي از ابهام بردند.ماجرا وقتي جالب تر مي شود كه شهردار، انتصاباتي نيز در شهرداري انجام مي دهد، از جمله معاون اداري مالي و سرپرست اتوبوسراني شهر رشت كه اخيرا برايشان حكم صادر شده است.
*اما در اين ميان چند موضوع مغفول مانده كه نياز به تامل و دقت نظر بيشتر دارد و ما بي آنكه قصد تخريب يا تخطئه كسي را داشته باشيم، نظرخوانندگان محترم و همچنین متوليان مساله را به آنها جلب مي كنيم؛
*اولا، طبق نص صريح قانون، حكم شهردار مراكز استانها به پيشنهاد شوراي شهر و به امضاي وزير كشور صادر مي شود. بنابراين رئيس شوراي شهر نمي تواند حكم  شهرداري براي فرد خاصي صادر كند.البته در اين جا اهمال يا قصور احتمالي وزارت كشور در اعلام به موقع عدم صلاحيت فرد پيشنهادي شورا نيز متصور است كه لازم است قانون به سرعت در اين زمينه اعمال و با فرد خاطي برخورد شود. خواه اين سستي و خطاي احتمالي از جانب مجموعه وزارت كشور رخ داده يا از سوي فرد يا افراد خاصي در شوراي شهر رشت صورت گرفته باشد.همچنين لازم است در صورت نياز، قوانين مربوطه مورد بازبيني قرار گيرند تا دقيقا وظايف و اختيارات طرفين و نيز مرجع نهائي حل اختلاف و مكانيزمها و سازوكارهاي مربوطه، به روشني در آن بيان شود تا شاهد بروز چنين اختلافاتي به خاطر امكان قرائت هاي مختلف از قانون، در آينده نباشيم.
*ثانيا،برخي شنيده ها حاكيست علي رغم نظر وزارت كشور درباره شهردار پيشنهادي كه بر عدم امكان تصدي اين مقام توسط فرد مذکور تاكيد دارد،آنچه تاكنون باعث ماندن وي بر اين سمت شده، حمايت برخي چهره هاي مطرح استاني از اين فرد است.اگر اين شايعات كه عمدتا از سوي طرفداران خاكسار مطرح مي شود،صحت داشته باشند، لازم است آقايان، دلائل و مستندات خود را براي پشتيباني از خاكسار با افكار عمومي در ميان بگذارند.بديهي است اگر اين دلائل قانع كننده باشد،پشتوانه عظيم همراهي افكار عمومي را  در پي خواهد داشت.اگر واقعا نكته برجسته و خصلت ويژه و توانمندي منحصر به فردي از نظر مديريتي ، مباحث سياسي  و اعتقادي و يا مسائل فني و عمراني و... در آقاي خاكسار وجود دارد كه در هيچ مدير ديگري يافت نمي شود و مانع از معرفي فرد جديدي براي اين سمت مي شود،( كه علي الظاهر از ديد برخي  آقايان عضو شورا همين گونه هست)چه بهتر كه با مردم هم در ميان نهاده شود.
*ثالثا،طرفين درگيري بوجود آمده يعني وزارت كشور و شوراي شهر، بايستي بدانند كه مردم گوشت قرباني ، وجه المصالحه يا گروگان آنها نيستند. واقعا اگر فرد نامبرده صلاحيت لازم براي تصدي اين مقام را ندارد،چرا وزارت كشور مماشات مي كند؟ و اگر براي اين پست صالح است،چرا كوتاهي در صدور حكم وي صورت مي گيرد؟ و اگر هردو مقصر هستند، و حاضر هم نیستند اندکی عقب نشینی کنند، مردم چه گناهي مرتكب شده اند كه بايستي امورات شهرشان لنگ بماند؟
*ضمنا دليل اصرار بيش از حد برخي از اعضاي شورا ي شهر رشت بر سر يك فرد خاص چيست؟آيا اگر اين اصرار به قيمت ضربه زدن به شهر و مردم تمام شود باز هم بايستي ادامه پيدا كند؟آيا فرد مناسب ديگري بين اينهمه اصحاب فكر و مهندسين و متخصصين امور شهري براي اين امر پيدا نمي شود؟آيا مسائل ديگري پشت پرده در جريان است كه ما از وجود آنها بي خبريم؟
*البته گفتني ها در اين باره زياد است ، اما در اين مجال قصد پرداختن به همه مواردي كه منجر به شكل گيري اين روند شده را نداريم.فقط در نهايت به ذكر يك نكته اكتفاء مي كنيم و آنهم اينكه براي پايان دادن به اين معضل، ظاهرا چاره اي نيست مگر اينكه :
يا آقاي خاكسار لطف فرموده و با فداكاري از اين سمت استعفا دهند و بحران را كنترل بفرمايند.يا آقايان اعضاي محترم شوراي شهر از اصرار خود دست بردارند و اوضاع شهر را خرابتر از اين كه هست نكنند و يا بزرگواران وزارت كشور تصميم قاطعي اتخاذ كنند و شهر رشت را نجات دهند.
آقايان بزرگوار، دوستان عزيز، سياسيون محترم، آي آدم ها؛ شهر را دريابيد! عنقريب است كه چاله هاي شهر مردم را ببلعند!