گزارش راهبردی

تحولات درياي خزر

مقدمه

از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مسائل مربوط به درياي خزر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از مهمترين دغدغه های ديپلماسي كشور بوده است . منافع اقتصادي با مسائل امنيتي و همچنين تلاش هاي ديپلماتيك تامين و تضمين حقوق تاريخي ايران در اين دريا ، اهميت درياي خزر را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش افزايش داده است. مسائل درياي خزر به طور كلي ، مباحث مربوط به درياي خزر كه در مذاكرات دو و پنج جانبه كشورهاي ساحلي مورد بحث تبادل نظر و چانه‌زني قرار مي گيرند ، شامل موارد زير مي شوند :
1-كنوانسيون رژيم حقوقي ، كه شامل موضوعاتي همچون تعيين محدوده های مربوط به سطح درياي خزر (مناطق حاكميتي ، اقتصادي ،شیلاتی و پهنه مشترك) و تحديد حدود بستر و زير بستر مي شود ؛
2- مسائل امنيتي و انتظامي و همچنين مسئله ممنوعيت حضور كشورهاي ثالث در درياي خزر ؛
3- مسائل مربوط به انرژي ( اعم از اكتشاف ، بهره برداري و نفت و گاز) و همچنين مسئله احداث خطوط لوله در بستر درياي خزر
4- محيط زيست
5- شيلات ؛
6- حمل و نقل ، كشتيراني ، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد كانال ولگا- دن ؛
7- تجارت و همكاري هاي اقتصادي
از میان موارد فوق آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است ، مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ، بحث تجديد حدود ، مسائل حاكميتي و مسائل نظامي ، امنيتي و انتظامي است.

كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر
تاكنون گروه كاري ويژه براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ( در سطح معاونين وزير و نمايندگان ويژه در امور درياي خزر) نشست هاي متعددي را برگزار كرده است. طرح اوليه اين كنوانسيون يك مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70 درصد آن نهايي شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمي وجود دارد كه باعث شده است تاكنون كنوانسيون نهايي نشود. عمده ترين اين موارد عبارتند از :
- شيوه هاي تقسيم بستر و زير بستر ؛
- وضعيت نظامي ؛
- حضور كشورهاي ثالث ؛
- احداث خطوط لوله ؛
كنوانسيون رژيم حقوقي سند كلان و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق و تكاليف كشورها را ترسيم مي كند. مسائل جزيي تر مانند سهم كشورها از بستر و زير بستر از طريق موافقتنامه ها تعیين خواهد شد.
در مسئله تقسيم بستر و زير بستر خزر، موضوع مورد اختلاف اين است كه كشورهاي ديگر به ويژه آذربايجان و تركمنستان معتقدند بستر و زير بستر بايد براساس خط مياني صرف تقسيم شود ، در حالي كه ايران تقسيم براساس خط مياني صرف ، بدون توجه به شرايط ويژه و اصل انصاف را به ضرر خود مي داند و آن را نمي پذيرد. موفقيتي كه اخيرا به دست آمده اين است كه روسيه و قزاقستان نيز با ايران در اين موضوع همسو شده اند و معتقدند ضرورتي به درج لزوم اعمال خط مياني به عنوان يك روش در كنوانسيون نيست . اين امر به كشورهاي همسايه مجاور و مقابل بستگي دارد و آنها مي توانند هر شيوه اي را كه مايل باشند به كار بندند ايران ، جمهوري آذربايجان و تركمنستان كه همسايگان مقابل و مجاور هستند مي توانند از اين شيوه و يا هر شيوه ديگري استفاده كنند كما اينكه در بخش شمالي و غربي درياي خزر،قزاقستان ، روسيه و جمهوري آذربايجان از شيوه خط مياني اصلاح شده استفاده كردند.
موضوع سطح درياي خزر با بستر و زير بستر متفاوت است. قرار است در سطح دريا و ستون آن نوار و باريكه ای از ساحل يا خطوط مبدا به عرض مورد توافق تعیین شود ، اما اندازه آن حدوداً بين 12 تا 15 مايل خواهد بود كشورها در اين منطقه ، طبق وضعيت مورد توافق ، حاكميت خواهند داشت و منطقه مزبور در حكم منطقه ملي يا درياي سرزميني آنها تلقي خواهد شد. لذا در سطح دريا ، تمام كشورها با توجه به طول سواحل خود شرايط تقريباً مشابهي خواهند داشت. بقيه دريا (خارج از اين باريكه ملي و سرزميني) ، پهنه مشترك بين پنج كشور خواهد بود به همين دليل اصولاً در سطح دريا موضوع درصد مفهومي ندارد. بايد در نظر داشت كه مفهوم حاكميت در دريا ، مانند حاكميت در خشكي نيست كه بيگانگان به محض ورود نياز به روادید داشته باشند . در دريا بحث عبور بي ضرر مطرح است و شناورها مي توانند بدون ضرر با شرايط خاص از درياي سرزميني عبور كنند. در اين زمينه برخي استثناها وجود دارد. در زمان اتحاد جماهير شوروي ، در خزر مرز مشخصي ميان ايران و شوروي وجود نداشت. مرزها در حقيقت با ساحل منطبق بودند و كشتي ها اعم از نظامي و غير نظامي ، طبق اسناد منعقده آزاد بودند در تمام دريا تردد كنند و تنها براي وارد شدن به اسكله و بندر نياز به مجوز داشتند در گذشته محدوده اي به نام درياي سرزميني و منطقه ملي وجود نداشت. از آنجا كه اين امر به هيچ وجه مطابق با مصالح جمهوري اسلامي ايران نبود ؛ لذا توافقات جديد براي تعيين درياي سرزميني و منطقه ملي گامي بسيار ارزشمند در راستاي اعمال حاكميت ملي تلقي مي شود. كشورهاي ايران ، جمهوري آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان فراتر از منطقه ملي ، خواهان تعيين يك منطقه اقتصادي و شيلاتي هستند ، در حالي كه روسيه با اين امر موافق نيست و معتقد است حداكثر بايد در مجموع 15 مايل به عنوان منطقه ملي ، اقتصادي و شيلاتي در نظر گرفته شود و مابقي دريا مشترك باقي بماند روسيه كشوري با امكانات شيلاتي پيشرفته است ، لذا مايل است تا حد امكان در پهنه آبي گسترده تري به ماهيگيري بپردزاد. علاوه بر اين ، روسيه مسائل نظامي را نيز مدنظر دارد. در مقابل كشوري مانند تركمنستان كه به لحاظ صنعت شيلات ضعيف تر است ، مايل مي باشد علاوه بر 15 مايل منطقه ملي ، 25 مايل نيز منطقه اقتصادي و شيلاتي (مجموعاً 40 مايل) در نظر گرفته شود به هر حال ، مساحت اين منطقه بايد به گونه اي تعيين شود كه در آينده به هيچ وجه مشكل خاصي بري كشتيراني آزاد در بخش مياني خزر ( كه عرض كمتري نسبت به جنوب و شمال خزر دارد) به وجود نيايد. در بند 4 ماده 12 قرارداد كشتيراني و بازرگاني ايران و شوروي (منعقده در سال 1940) صرفاً يك محدوده 10 مايلي فقط براي ماهيگيري انحصاري در نظر گرفته شده بود.ایران و شوروی در این 10مایل از ساحل، خق انحصاری شيلاتي داشتند و هيچ چيز ديگري به عنوان مرز در خزر وجود نداشت.
اما در عمل (بدون وجود حتي يك سند و قرارداد ) ، خط موهوم و تحميلي حسينقلي -آستارا به طور يكجانبه توسط شوروي مورد تاكيد قرار مي گرفت. اين خط هيچ گاه ( اعم از زمان رژيم سايق و دروان جمهوري اسلامي) مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود. اين خط موهوم منتهي اليه مرزهاي خشكي دو كشور ايران و شوروي (آستارا در سمت جمهوري آذربايجان و حسنقلي در سمت تركمنستان) را با يك خط فرضي به هم وصل مي كرد و چيزي در حدود 11 تا 12 سال درصد در بستر و زير بستر دريا خزر را به ايران اختصاص مي داد در مذاكراتي كه ايران با ساير كشورهاي ساحلي داشته است ، آنها ابتدا به اين خط استناد مي كردند ، اما در اثر اقدامات انجام شده و نيز مستندات ارائه شده ، اين خط از دستور كار آنها خارج شد. خوشبختانه ، در موضوع تقسيم بستر و زير بستر و تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع نفت و گاز، جمهوري اسلامي در مذاكرات با ساير كشورهاي ساحلي به نتايج خوبي رسيده است و در حال حاضر تلاش بر اين است كه توافقات صورت گرفته نهايي شوند.
البته مذاكرات بسيار سختي پيش رو خواهد بود. در خصوص بهره برداري از منابع انرژي مورد اختلاف با جمهوري آذربايجان و تركمنستان نيز ايران تاكنون اجازه نداده است در حوزه هاي مشترك يا مورد اختلاف فعاليتي توسط آنها انجام شود در مورد رژيم حقوقي ، در آغاز ايران به دنبال آن بود كه توافق جمعي صورت بگيرد اما عملا كشورها به سمت مذاكرات دو جانبه پيش رفتند . پيش از اين شرايط به گونه اي بود كه 4 كشور در يك طرف و ايران در طرف ديگر قرار داشت ، اما اكنون وضعيت به اين گونه نيست . در مورد تسري قراردادهاي گذشته ميان ايران و شوروي ، جمهوري اسلامي ايران به اصل جانشيني استناد مي كند ، در حالي كه جمهوري آذربايجان و تركمنستان به اصل لوح سفيد تمسك مي جويند. واقعيت اين است كه هر كشور مي تواند حتي قراردادهايي را كه خود منعقد كرده (طبق ضوابط پيش بيني شده در قرار داد و با اعلام قبلي ) فسخ كند. (البته قراردادهايي كه ماهيت مرزي داشته باشند ، از اين امر مستثني مي باشند)
پایان مقاله