بازگشت به فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد و خواندن بند دیگری از این فرمان شاید برای بسیاری از دوستان راه گشا باشد رهبری در بند هفتم این فرمان می فرمایند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در پی انتشار
نامه حاج حسن کربلایی بسیاری از دوستان این انتقاد را به این پایگاه خبری داشتند که چرا از انتشار چنین نامه مهمی خودداری کرده است. در توضیحاتی که برای دوستان ذکر کردم عرض نمودم که این نامه و دغدغه های آن برای ما هم مطرح است و با نوشتن اصل نامه و مطالب مندرج در آن مشکلی نداریم. اما با انتشار آن به صورت عمومی چندان موافقتی نداریم.
اگر چه این نامه به صورت مکتوب جز یک جواب از ناحیه فردی نامعلوم بازخورد چندانی نداشت ولی در محافل دوستانه و حزب اللهی بحث های فراوانی را بر انگیخت. یکی از موضوعاتی که لازم دیدم در این مطلب آن را مطرح و روشن کنم این مساله است که دوستان اشاره داشتند که نامه نگاشتن به نماینده رهبری و اعلان برخی مواضع به ایشان مخالفت با رهبری است.
لذا برای روشن شدن این مساله لازم دیدم که چند مورد را از میان بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح کنم و کمی این تفکر را اصلاح نمایم.
نماینده رهبری بودن در هر ارگان و نهادی به این معنی نیست که هر قول یا فعلی که از این نمایندگان سر میزند مطابق با نظر مقام معظم رهبری است. این نگاه اگر چه بر گرفته از ولایت پذیری دوستان است اما در دل خود یک غفلت بزرگ را دارد و ان یکسان انگاشتن عملکرد نمایندگان رهبری با خود رهبر است.
اگر نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی بیاندازیم نمونه هایی از عملکرد و نظرات های خلاف نظر رهبری توسط نمایندگان ایشان خواهیم یافت نمونه مشهور آن عملکرد آقای منتظری است ایشان عنوان قائم مقام رهبری را داشتند و امام در وصف ایشان جایی فرموده بودند بنده چندین وچند بار در آقای منتظری خلاصه شده ام .
عملکرد ایشان و مواضع انحرافی بعدی شان نشان دهنده آن است که افراد حتی در چنان سطحی می توانند دچار انحراف و ضدیت با ولایت شوند .
از دیگر این نمونه ها میتوان به نظر رهبر انقلاب در فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد اشاره کرد که ایشان در قسمتی از این فرمان می فرمایند:
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است . به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند .چندی پیش از این فرمان حضرت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در جایی اعلام کرده بودند که اعلام نام مفسدان اقتصادی موجب فرار سرمایه ها خواهد شد. و این نشان از اختلاف نظر ایشان با رهبر معظم انقلاب است.
همچنین نظر رهبر انقلاب در مورد برنامه های صدا و سیما به روشن تر شدن موضوع کمک می کند. ایشان در دیدار با نخبگان علمی کشور در آذر 88 فرمودند :
این را هم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما را انتخاب میکنم، همهى برنامههاى صدا و سیما را مىآورند، دانه دانه بنده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلى از برنامههاى صدا و سیما بنده راضى هم نیستم؛(6/8/88 – دیدار با نخبگان علمی کشور 9 ذی القعده 1430 )
همچنین رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه و پس از اتفاقات افتاده در وزارت اطلاعات با بیان روشن تری نسبت به این مساله اعلام نظر می نمایند. ایشان ، رهبری را یک مدیریت کلان ارزشی خواندند که ضمن نظارت بر فعالیت های مسئولان، از حرکت کلی نظام مراقبت می کند و اجازه نمی دهد که آنها به هر دلیل، نظام اسلامی را به انعطافی غیر لازم و غیر جایز وادار کنند. ایشان با اشاره به سخنان برخی در مورد اینکه فلان مسئله بدون نظر رهبری تصمیم گیری نمی شود افزودند :
مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی ، وظایف خود را انجام میدهند و ممکن است تصمیماتی بگیرندکه رهبری با آن مخالف باشد اما رهبری نه حق دارد نه می تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جاییکه اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقلاب منجر می شود که طبعا در این هنگام به مسئولیت های خود عمل خواهد کرد.در پنجمین روز سفر به استان کرمانشاه در اجتماع پرشور دانشگاهیان (۱۳۹۰/۰۷/۲۴ - ۱۵:۵۶)
بازگشت به فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد و خواندن بند دیگری از این فرمان شاید برای بسیاری از دوستان راه گشا باشد رهبری در بند هفتم این فرمان می فرمایند:
۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.اینکه رهبری اشاره می فرمایند که کسانی ممکن است با انتساب به معظم له خود را از حساب کشی معاف بشمارند نکته مهمی است. برخی ممکن است به بهانه انتساب به رهبری از هر گونه پاسخ گویی فرار کرده و با منتسب کردن خود به رهبری به ارعاب دیگران بپردازند.
فکر می کنم شواهد و مدارک کافی است تا بپذیریم که هرکس که در منسب نمایندگی ولی فقیه قرار گرفت لزوما عملکردی مشابه رهبر ندارد.
اگر نگاهی به تاریخ هم بیاندازیم نمونه هایی از برخورد امیر المومنین با نمایندگان خود بعلت خروج از منش اسلامی و انحراف را خواهیم یافت نمونه آن برخورد درس آموز ایشان با والی اهواز است این خود نشان از آن دارد که در حکومت امیر المونین نیز ممکن است کارگزاران منسوبین ایشان دچارانحراف و خطا شوند چه برسد به جمهوری اسلامی .
یکجایی خود امام فرمود که : من خمینی هم اگر خلاف اسلام عمل کنم ملت او را کنار می زنند .
سوال اصلی اینجاست که وظیفه ما در مقابل انحرافات چیست؟
وظیفه ما این است که هر جا انحرافی دیدیم دوستانه و برادرانه تذکر دهیم تا مبادا انحراف نیم درجه ای امروز طی سالیان دراز سر باز کند و قابل جبران نشود.
اگر وقتی فردی در دستگاه یا نهاد منتسب به رهبری خطا کرد تذکر دهیم راه درست را رفته ایم و اگر غیر از این کنیم در انحراف آنها ما هم شریکیم با عملکرد اشتباهمان درواقع ما مسبب آن هستیم .
از طرف دیگر ما این وظیفه را داریم که نگذاریم که عده ای به نام ولی فقیه دست به اقدامات خلاف قانون بزنند. و با زیر پا گذاشتن جایگاه رهبری و ولایت به حریم ولایت دست درازی کنند و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.
با به رسمیت شناختن اشتباهات افراد و نوشتن آن بپای همان افراد زمینه برای اصلاح فراهم می شود و نباید همه وظایف سنگین را با بهانه اینکه رهبری خود هستند واگر صلاح دیدند وارد عمل می شوند برای رهبری گذاشت.
رهبری وقتی می تواند یک جامعه را درست اداره کند که مردم و امت هم به او کمک کنند و اصولا حرکتی باشد که رهبری به آن جهت بدهند .
البته در این نامه نگاریها و اعلان نظر ها و تذکرات و انتقاد ها مطمئنا تا آنجا که امکان دارد باید حرمت و جایگاه رهبری و نمایندگان ایشان حفظ شود.