|
علاوه بر قانون برنامه چهارم که وزارت بازرگانی را مجاز به ممانعت از واردات نمی داند و تنها ابزار تعرفه را برای کنترل واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است، چالش عمده واردات برنج، نبود استاندارد اجباری در زمینه برنج وارداتی است و سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و آزمایشگاه های مسوول نیز به ارائه تعریفی در زمینه استاندارد برنج و میزان آلودگی آن اقدام نکرده اند
 رجانیوز- عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که آزادسازی واردات برنج غیرقانونی است و وزارت بازرگانی قول توقف آزادسازی واردات برنج را داده تا طبق قانون افزایش بهرهوری کشاورزی عمل کند. در آینده اگر مشاهده شد که به رغم قول وزیر بازرگانی باز موضوع واردات برنج ادامه دارد با طرح در کمیسیون به شدت مقابله خواهیم کرد.
از نظر کمیسیون کشاورزی مجلس، آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت برنج کاملاً غیرقانونی است زیرا در قانون افزایش بهرهوری کشاورزی هم که به تازگی ابلاغ شده، بحث واردات محصولات کشاورزی کاملا روشن شده است. در این قانون تاکید شده که هرگونه واردات در چارچوب این قانون و طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد و وزارت بازرگانی هم با وجود اشراف به این قانون نباید با آزادسازی واردات برنج موافقت کند زیرا این اقدام به رغم ابلاغ این قانون غیر قانونی است. طبق قانون ضرورت واردات، حجم و میزان آن و میزان تعرفه باید طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد.
وزیر بازرگانی در این زمینه اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی به نامه این وزارتخانه در مورد چگونگی واردات برنج را پاسخ نداده است. وزیر و معاونت مربوطه وزارت بازرگانی همچنین اعلام کرده اند که وزارت جهاد کشاورزی باید این موضوع را به شفافیت برساند و به ما اعلام کند.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند این که چرا وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی مستقیم وارد عمل نمیشود و جلوی واردات را نمیگیرد، سوالی است که وزارت جهادکشاوزی باید به آن پاسخ دهد.
کاظم فرهمند نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته بود که مسئول واردات بیرویه برنج در آستانه فصل برداشت وزارت بازرگانی است. در بحث واردات برنج مقصر وزارت بازرگانی است زیرا از اول سال قرار بود واردات محصولات کشاورزی با نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شود اما وزارت بازرگانی همچنان روال پیشین را ادامه میدهد.
متناسب نبودن واردات برنج با کسری نیاز داخلی
وزارت بازرگانی سرانه مصرف برنج کشور را محاسباتی ندانسته و آن را از جمله مقولات کشفی قلمداد کرده و معتقد است باید از طریق جمع بین واردات برنج بر طبق آمار گمرک کشور و میزان تولید برنج داخلی بدست آورد و لذا بر اساس این روش، سرانه مصرف برنج کشور را معادل 45،5 کیلوگرم تعیین نموده در نتیجه میزان کسری برنج کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار تن می داند و برای آن ثبت سفارش صادر کرده است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف برنج کشور را معادل 36.5 کیلوگرم می داند که بر مبنای یک وعده در روز معادل 100 گرم برنج یعنی مصرف 365 روز سال معادل 2 میلیون و 653 هزار و 550 تن میزان برنج مورد نیاز سالانه کشور برآورد میشود. بر این اساس، اگر برنج سفید تولیدی سال 1388 را بر طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی حدود دو میلیون و 350 هزار تن محاسبه کنیم، میزان کسری برنج مورد نیاز مردم معادل حدود 560 هزارتن خواهد شد.
واردات توسط بخش خصوصی
واردات برنج، نگرانی برای تولیدکنندهها به وجود آورده است و آنها به شدت مخالف واردات بیرویه و به خصوص در فصل برداشت هستند که باعث کاهش قیمت و افزایش دلالی و سوداگری توسط واسطه ها و ارزان خریدن برنج از کشاورزان می شود و اعتقاد دارم به تولیدات داخلی لطمه وارد میکند.
طبق قانون قرار بود از اول سال 89 تعرفهها بالا برود، اما هنوز قانون اجرا نشده است. از آن جا که واردات برنج را بخش خصوصی با مجوز دولت انجام میدهد مگر اینکه قاچاقی وارد شود، کارشناسان معتقدند که بازرگانان نیز با محدودیت روبه رو هستند و باید در فصل برداشت خرید کنند. زیرا اگر بعد از فصل برداشت خرید کنند، قیمت ها بالا می رود و نمی توانند هر برنجی را وارد کنند. از سوی دیگر از آن جا که سرمایه گذار و تاجر به سود خود می اندیشد، بعد از خرید برنج بلافاصله باید کالای وارداتی را بفروشد و بازاریابی کند. این موضوع باعث شده که تنظیم بازار به هم بخورد. در حالی که اگر برنج توسط دولت وارد می شد، عرضه آن در فصل پاییز و زمستان هم ممکن بود.
وزارت بازرگانی حق ممانعت از واردات را ندارد
از آن جا که قانون برنامه چهارم به وزارت بازرگانی اجازه نمی دهد که مانع واردات شود و تنها ابزاری که برای کنترل واردات دارد تعرفه است، در نتیجه امکان جلوگیری از واردات برنج وجود ندازد.
وقتی از وزارت بازرگانی سؤال می شود که دلیل ثبت سفارش بیش از دو برابر نیاز کشور به واردات برنج چیست؟ مجدداً به بند "ز " ماده 33 قانون برنامه اشاره و اعلام می شود که این وزارتخانه حق ایجاد ممانعت در واردات و ایجاد انحصار ندارد و نمی تواند به جز مکانیسم تعرفهای از مکانیسم ای دیگر استفاده کند.
نبود استاندارد اجباری
علاوه بر قانون برنامه چهارم که وزارت بازرگانی را مجاز به ممانعت از واردات نمی داند و تنها ابزار تعرفه را برای کنترل واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است، چالش عمده واردات برنج، نبود استاندارد اجباری در زمینه برنج وارداتی است و سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و آزمایشگاه های مسوول نیز به ارائه تعریفی در زمینه استاندارد برنج و میزان آلودگی آن اقدام نکرده اند. این موضوع باعث شده که عملا ثبت سفارش واردات برنج و تعیین میزان و کیفیت آن با محدودیتی مواجه نشود و همچنان حجم بزرگی از برنج خارجی با کیفیت های مختلف در فصل برداشت وارد کشور می شود.
بر اساس آمار رسمی گمرک طی دو ماهه اول سال 150 هزار تن برنج وارد کشور شده است و در خبرها نیز آمده بود که 200 هزار تن برنج باسماتی از پاکستان وارد کشور شده است.
شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی نیز اعلام کرده بود که در شش ماهه اول سال 1388 اقدام به ثبت سفارش واردات برنج خارجی به میزان یک میلیون و 100هزارتن کردهایم که در فرآیند اجرایی این اقدام، هیچگونه شرطی در خصوص کیفیت سلامت برنجهای وارداتی از جهت عاری بودن از آلودگی به فلزات سنگین در اسناد منضم به ثبت سفارش نشده است. وی علت این امر را نبود استاندارد اجباری و یا عدم اعلام آن از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می داند و بدین ترتیب معتقد است که در ترخیص ارقام برنج ورودی به گمرکات کشور، نمی توان هیچگونه شرط اضافی مجدد را اعمال و از ترخیص کالا جلوگیری کرد. او این امر را مستند به بند "ز " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. وی معتقد است که حتی اگر به دلایلی همچون موضوع آلودگی بخواهیم جلوی واردات را بگیریم، از این نگران هستیم که وارد کننده به دادگاه شکایت کند و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و لذا ما فقط با تعرفه و مشخصات ظاهری ثبت شده در اسناد با موضوع واردات کار می کنیم.
اردشیرمحمدی رئیس کل گمرک ایران معتقد است که هیچگونه دخل و تصرفی در مشخصات کالاهای وارداتی نداشته و فقط بررسی اسناد را به انجام می رساند تا کالاها مطابق اسناد ثبت سفارش باشد و سپس در خصوص اقلام خوراکی و غذایی با دریافت سه فقره گواهی سلامت از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات یا سازمان دامپزشکی حسب مورد)، ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی محل در خصوص استاندارد بودن کالاها و دانشگاههای علوم پزشکی محل در خصوص سلامت مواد غذایی از جمله در بحث فلزات سنگین، اقدام به ترخیص کالا و دریافت حقوق دولتی میکند.
از ابتدای سال 88 تا 31 شهریور 88 و بر اساس همین روال، به میزان 803 هزار و 211 تن برنج خارجی ترخیص شده و گواهیهای مربوطه را نیز اخذ کرده است. حتی پس از اعلام موضوع آلودگی فلزات سنگین، هیچیک از مراجع سه گانه اقدامی در زمینه ممنوعیت ورود برنج نکرده و تا روز گذشته نیز طبق روال قبل، ترخیص برنجهای خارجی وارده به گمرکات ایران ادامه داشته است.
پس از اعلام خبر آلودگی برنجهای وارداتی به فلزات سنگین از جمله "آرسنیک"، "سرب"، "جیوه" و "کادمیوم" از سوی اداره کل استاندارد استان تهران، بلافاصله و با فوریت جلسهای با حضور مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی، جهاد کشاورزی، بهداشت- درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان گمرک ایران و همچنین نمایندگان مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون تشکیل و به بررسی موضوع و ابعاد آن پرداخته شد.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که اساساٌ در بحث واردات کالاها و مواد غذایی، تعیین میزان آرسنیک در برنامه آزمایشات دانشگاههای علوم پزشکی ما نبوده و هیچگونه استاندارد اجباری در این خصوص را نیز نداشته و عملاٌ تاکنون گواهی های اعلامی به گمرک، بدون این ملاحظه صورت گرفته و فقط در دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، اهواز، بوشهر، مشهد و زاهدان، موارد استاندارد 127 مربوط به شکستگی دانه، آفت زدگی، سموم قارچی، آفلاتوکسین و سایر توکسینها، سرب و کادمیوم و آلودگیهای میکروبی و کپک را اندازه گیری می کردیم و از نظر آفت کشها نیز گواهی کشور مبدأ را دریافت می کردیم و بنابراین از نظر ما این برنجها فاقد آلودگی به فلزات سنگین هستند و تا زمانی که استاندارد اجباری دیگری از جمله میزان آرسنیک به ما ابلاغ نشود، وظیفه ای برای کنترل آن نداریم. گرچه پس از اعلام آلودگی و مباحث اخیر، به دانشگاهها اعلام کرده ایم به این موضوع نیز توجه کنند.
ثبت سفارش زیاد
از دیدگاه وزارت بازرگانی اقدام به ثبت سفارش به معنای واردات نیست و فرض را بر این می داند که حدود 50 درصد این اشخاص اقدام به واردات نخواهند کرد. اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 1388، حدود 803 هزارو 211 (هشتصد و سه هزار و دویست و یازده) تن برنج خارجی به کشور وارد شده که در واقع نقیض فرضیه وزارت بازرگانی است.
کمیسیون کشاورزی مجلس در آذرماه سال 88 براساس این نکات اعلام کرده که در مورد گزارش نهادهای مختلف در ارتباط با آلودگی برنج های وارداتی قانع نشده بلکه با ابهامات بیشتری نیز روبرو شده است.
چاره کار در طرح مدیریت واردات
در طرح مدیریت واردات که قرار است توسط نمایندگان مجلس و پیرو سخنان رهبر انقلاب مورد توجه قرار گیرد باید به دو نکته در مورد واردات برنج و محصولات کشاورزی توجه شود اولا باید میزان واردات براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی متناسب باتولید و کسری نیاز داخلی باشد و در صورت نیاز مبرم بازار و قبل از افزایش شدید قیمت ها اجازه واردات جدید داده شود. زیرا دولت تنها از ابزار تعرفه برای کنترل واردات برخوردار است که کافی نیست و باید سقفی برای میزان واردات تعیین شود.
دومین نکته این است که باید محصولات کشاورزی و کالاهای دیگر وارداتی مشمول استاندارد اجباری شوند زیرا واردات بی رویه و بی کیفیت علاوه بر تولید کننده و مصرف کننده حتی اعتراض مسوولان نظام را موجب شده است و در این زمینه استانداردها و آزمایشگاه ها باید احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند.
|
