تبليغاتX
اخبار گیلان / Guilan News Agency/ سه شنبه، 26 شهریور، 1398


پنجشنبه 10 دی 1394 15:08:16    تعداد بازديد: 1555    شناسه خبر: 13863    بخش: گردشگری و محیط زیست  نسخه چاپي
باد و باران وظیفه شناس
جمعه چهارم دی ماه گزارش مبسوطی در خصوص آلودگی هوا در گفتگو با مسئولین دستگاههای مختلف از شبکه خبر سیما پخش شد. گزارشی که در آن هیچ مسئولی، هیچ مسئولیتی را در رابطه با 18 روز متوالی تنفس هوای ناسالم توسط پایتخت نشینان، به گردن نگرفت. گویا همه به تکالیف خود عمل نموده اند و این تنها خود هواست که وظیفه ی خود را نمیشناسد! پایداری جو و وارونگی هوا به جای خود اما اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چقدر موثر بوده اند؟


جمعه چهارم دی ماه گزارش مبسوطی در خصوص آلودگی هوا در گفتگو با مسئولین دستگاههای مختلف از شبکه خبر سیما پخش شد. گزارشی که در آن هیچ مسئولی، هیچ مسئولیتی را در رابطه با 18 روز متوالی تنفس هوای ناسالم توسط  پایتخت نشینان، به گردن نگرفت. گویا همه به تکالیف خود عمل نموده اند و این تنها خود هواست که وظیفه ی خود را نمیشناسد! پایداری جو و وارونگی هوا به جای خود اما اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چقدر موثر بوده اند؟

      پس به سراغ درس و مشق رفتم و بار دیگر تکالیف مقرر در قانون و آئین نامه های اجرایی آن را مرور کردم تا شاید فارغ از هرگونه گرایش و مستند به قوانین و مقررات، مقصر یا مقصرین این وضعیت را بیابم.

     اگر از بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334 و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 که در حوزه آلودگیها عام الشمول ترند بگذریم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 اولین قانون خاص داخلی در زمینه حقوق آلودگیهاست.  قصد مرور تاریخچه نیست اما همین دوجمله کوتاه مبین اهمیت و سابقه برنامه ریزی و تقنین در زمینه آلودگی هواست که بیستمین سال اجرای خود را پشت سر گذاشته است.

     هرچند لایحه اصلاح این قانون تحت عنوان "لایحه هوای پاک" در مهرماه گذشته تقدیم مجلس و در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید اما هنوز به صحن علنی راه نیافته و در پیچ و خم پیشنهادات نمایندگان محترم در حال چرخش است که امیدواریم ماحصل این پیشنهادات یک قانون خوب برای تحقق هوای پاک و سالم و تقدیم آن به شهروندان باشد.

     اما بی عملی به امید اینکه قانون خوب از مجلس بیرون آید فاقد توجیه است. حتی اگر قانون 20 سال قبل را "قانون بد" بدانیم عدم اجرای آن مجاز نیست. حقوقدانان اصل معروفی دارند که بیان می دارد: "قانون بد از بی قانونی بهتر است." بنابراین اجرای همان قانون 20 سال قبل و آئین نامه های اجرایی و دستورالعملها و بخشنامه های مستند به آن که همگی نتیجه تدبیر پیشینیانی هستند که امروز برخی هنوز بر مسند مسئولیتند تا ابلاغ قانون جدید لازم الاجراست.

      در سال 1373 بر اساس مطالعاتی که با مشارکت جایکا (آژانس همکاریهای بین المللی کشور ژاپن) انجام شده سهم آلایندگی منابع ثابت و متحرک به ترتیب 28 و 72 درصد از کل محاسبه شده بود لکن امروزه این رقم توسط اکثر صاحبنظران تقریبا برابر تخمین زده میشود. بنابراین نمیتوان برای یافتن تکالیف روی زمین مانده از منابع ثابت که نقش بسزایی در آلودگی هوای کلانشهر تهران که عمده صنایع آلاینده آن نیز در سمت وزش باد غالب در غرب این شهر قرار گرفته اند غافل شد.

     اگر از تاخیر در تهیه "لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا" در دولت و تطویل مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بگذریم تکالیف زمین مانده و یا ناقص را میتوان بشرح ذیل مورد ارزیابی قرار داد:

      ماده 14 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حکمی که مثل اصل 50 قانون اساسی زینت بخش قانون است ولی در اجرا دچار مشکل:

ماده 14 - فعالیت کارخانجات و کارگاه های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است .

مواد 15 و 16 و 17 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکالیفی هستند که یک بام و دو هوای اجرای آن هر روز در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی اطراف تهران مشهود است:

ماده 15 - سازمان حفاظت محیط زیست، کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه های ذیربط تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.

ماده 16 - در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.

ماده 17 - در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می تواند کارخانجات و کارگاه هائی را که فعالیت آن ها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آن ها گردد و در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.

        از منابع ثابت که بگذریم، سهم منابع متحرک و خودروها داستان غم انگیز دیگری است. ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حکم بسیار خوبی که اجرای صحیحش، هم صنعت خودروسازی را به تحرک وامیداشت و هم در کاهش آلودگی ناشی از منابع متحرک موثر بود. ولی مصرف اعجاب انگیز و فزاینده سوخت توسط برخی از خودروهای داخلی نشان میدهد یک جای کار میلنگد. کسانی که اخیرا پراید صفرکیلومتر خریداری کرده اند منظور نگارنده را خوب درک میکنند.

ماده 10- شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده 8 این قانون(استانداردهای محیط زیست) می باشد.

         بحث معاینه فنی و 5 ساله شدن آن برای خودروهای صفرکیلومتر و خروج ناظر نیروی انتظامی از مراکز معاینه فنی و فقدان  نظارت بر  این مراکز. آیا تبصره ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اجرا میشود؟ اگر بله به چه میزان و باز اگر بله چگونه است که به گواهی گزارشات تلویزیونی در بررسی عوامل پلیس راهور برخی از رانندگان موفق به اخذ تلفنی گواهی معاینه فنی بدون مراجعه به مراکز میشوند؟ چگونه است که معاون راهور ناجا اعلام میکند در دو روز گذشته 42 درصد خودروهای دودزا که توسط پلیس متوقف شده اند دارای گواهی معاینه فنی بوده اند؟ البته آن 58 درصد دیگر که فاقد گواهی بوده اند نیز در جای خود جای سوال است!

‌تبصره ماده 4- سازمان مجاز است در جهت حصول اطمینان از روند مطلوب در اجرای ماده (5) قانون و عملکرد صحیح مراکز معاینه ‌نسبت به اخذ آمار و اطلاعات هر یک از مراکز مزبور از طریق شهرداریهای ذیربط و انجام معاینات و آزمایشهای موردی از برخی وسایل ‌نقلیه موتوری که توسط مراکز یاد شده مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی زیست محیطی دریافت داشته اند، اقدام نماید.

       مواد 5 و 6 این آئین نامه اجرایی نیز در همین زمینه تقریبا رو به فراموشی گذاشته است. نیاز به اثبات نیست. کافیست در اطراف محل کار یا سکونت خود با نگاهی به شیشه ی اتومبیلها  جای خالی برچسب معاینه فنی را مشاهده نمود.

‌ماده 5 - رانندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند بر چسب حاوی گواهینامه مخصوص را در محل مناسبی که توسط مراکز معاینه ‌تعیین می‌شود، بر روی شیشه اتومبیل خود نصب نمایند.


‌ماده 6 - طبق زمان بندی مصوب شورای عالی ترافیک از تردد وسایل نقلیه موتوری که فاقد بر چسب موضوع ماده (5) باشند، در ‌شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اراک، اهواز و کرج توسط ماموران انتظامی (‌مأموران راهنمایی و رانندگی) جلوگیری شده و ‌رانندگان وسایل نقلیه مذکور مطابق ماده (28) قانون محکوم خواهند شد.

        در کنار اینها اقدامات زیربنایی پیشگیرانه ای هم پیش بینی شده بود. مواد 7 و 8 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکالیفی هستند در این زمینه که شروع خوبی داشتند اما در ادامه متوقف شدند:

ماده 7- به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری، کاهش مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ کشور، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع، راهکارهای مناسب را در جهت غیر متمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیر ستادی، توزیع ساعات شروع و اتمام کار (مدارس، ادارات، بانکها، بازار و غیره)، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه، هدایت شهرداری ها به ایجاد مجتمع های خدمات محله و مناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهای جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها و نظایر آن را تدوین و تصویب نماید. همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر ضروری شهری با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به ویژه ارایه دهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.

تبصره – میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارایه از راههای یاد شده، در هر سال به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و با هماهنگی دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

ماده 8 – به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری، دولت سالانه تسهیلات مناسب را در اختیار وزارت کشور (شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی و حمل و نقل ریلی شهری) قرار می دهد تا با استفاده از آن تسهیلات، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداری های کشور مکلف هستند تا رسیدن به ظرفیت مطلوب سالانه حداقل ده درصد (10%) به مجموع ظرفیت ناوگان موجود اضافه نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است به منظور پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در اولویت قرار دهد.

       اما احکام مرتبط با منابع تجاری و خانگی که سهم قابل توجهی نیز در تولید گازهای آلاینده و گاها ذرات دارند. ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تکلیفی که هرگز انجام نشد:

‌ماده 8 - سازمان پس از شناسایی و طبقه بندی منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه، آن دسته از منابع مذکور را که آلودگی آنها ‌بیش از حد مجاز می‌باشد، مشخص و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به مسئولان و یا صاحبان منابع فوق الذکر اعلام خواهد کرد ‌تا در مهلت معین و مناسبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی اقدام نمایند.

       موارد فوق در تجمیع با مصوبه هیئت وزیران راجع به برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران مصوب 1379 که متعاقبا در 1382 به 7 کلانشهر دیگر نیز تعمیم یافت تکالیف همه دستگاهها را نسبت به کاهش آلودگی هوای این 8 کلانشهر مشخص نموده اند.

      تقریبا هیچیک از مسئولین ذیربط و ذینفع معتقد نیستند که تمامی این تکالیف به درستی انجام شده اند اما شگفت اینجاست که همگی بطور قاطع سایر دستگاهها را مقصر میدانند. امیدواریم همانند دو سال گذشته که "باد و باران عزیز" به داد مردم و مسئولین رسید و صورت مسئله را پاک کرد اینبار که وظیفه خود را در طول 20 روز گذشته فراموش و نفس را بر شهروندان کلانشهرها تنگ نموده است حداقل تقصیر خود را گردن گرفته و کوتاهی خود را اعلام نماید تا دستگاههای محترم مسئول بتوانند کمافی السابق مورد برائت قرار گیرند.

نویسنده:امیر عبدوس مدیر کل سابق محیط زیست گیلان


تصاوير ديگر :
 

نظرات شما در مورد اين خبر
نام شما : (اختياري)
آدرس ايميل : (اختياري)
نظر شما :


تبلیغات
خبرهای‌اخير‌اين‌بخش
باد و باران وظیفه شناسمیراث فرهنگی گیلان اجازه تعرض به هیچ محوطه تاریخی را نمی‌دهدتوسعه فضای سبز با گونه‌های گیاهی مناسباخطار به دو بیمارستان در رشتکسی با اسلحه به مناطق طبیعی شهرستان انزلی نروداحداث هتل‌های هدهد در کشور۵۰۰ تن زباله در روز؛ میراث مسافران برای استان گیلانکشف سکه های مربوط به دوره قاجاریه در آستانه اشرفیه تصاویر تاسف برانگیز از تالاب انزلی فرش و مبل های زشت در تالاب انزلی/مسئولان فکر آخر را اول بکنند
جديدترين عناوين
برگزاری نهمین نمایشگاه رایانه در گیلان تمام دانشگاه‌ها باید ماموریت‌گرا باشند تصاویر رژه خودروهای نظامی و انتظامی در بندر مرزی آستارا وجود 120 مدرسه نیمه تمام در گیلان برگزاری راهپیمایی ضدصهیونیستی در گیلان زنگ شکوفه‌های گیلان نواخته شد درمان بیماری ها با انگور سیاه راه اندازی مرکز نگهداری موقت بیماران اوتیسم در استان گیلان ساماندهی بانک اطلاعاتی نابینایان بهزیستی استان گیلان راه اندازی کلینیک تخصصی دیالیز در لنگرود پیکر افشین پرتو به خاک سپرده شد کشف محموله قاچاق چوب درختان جنگل های غرب گیلان در آستارا افزایش۳۰درصدی شهریه مهدهای کودک بهره برداری از بیمارستان‌های آستارا و رضوانشهر تا پایان سالجاری میراث فرهنگی گیلان اجازه تعرض به هیچ محوطه تاریخی را نمی‌دهد کشت دوم 90 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان کشته شدن 50 نفر در جاده‌های گیلان وجود 80 گونه درختی در جنگل‌های هیرکانی گیلان افزایش گرایش جمعیت ایران به استان‌های شمالی جذب نیروهای حق‌التدریسی پیش دبستانی مناسب با نیاز استان‌ها نیست هشدار مدیریت بحران گیلان نسبت به بارش باران و احتمال آبگرفتگی معابر برگزاری دومین جشنواره « دریای دوستی کاسپین » در رشت گیلان نیازمند تاسیس آزمایشگاه نانوبیو تکنولوژی جریمه شدن پزشک جراح زیبایی در رشت کاهش 4تا 8 درجه‌ای دمای هوای گیلان پرورش راتون در 23 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان برگزاری یادواره نخستین شهید فناوری اطلاعات گیلان برگزاری نخستین جشنواره حصیر گیلان وجود 200 عامل سرطان در تنباکوی قلیان برگزاری نمایشگاه الکامپ در گیلان
خبرهای‌برتر‌هفته